أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأخير، مؤكدا أنها تعكس جدية الدولة في تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة قوية نحو دعم القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب دعم مباشر للمستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة أثبتت خلال السنوات الماضية التزاما واضحا بإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضي أو تفعيل الحوافز، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن التوسع في الحزم الضريبية الجديدة يعد رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، لأنه يعزز من استقرار السياسة المالية ويوضح الرؤية الضريبية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعد عنصر أساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية.


