EN
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد ككل.
وأضاف أن هذا القرار جاء بعد تراجع معدلات التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12% حاليًا، مما يسمح بإعادة الفائدة إلى مسارها الطبيعي.
الفائدة المرتفعة كانت استثنائية
وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الفائدة المرتفعة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية كانت نتيجة ظروف اقتصادية عالمية ومحلية استثنائية.
وأضاف:"مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة التضخم لمستويات آمنة، أصبح من الطبيعي أن تعود الفائدة إلى مسارها الطبيعي، مع الحفاظ على فائدة إيجابية تحمي مدخرات المواطنين."
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والمواطن
وأشار جاب الله إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل غير مباشر على انخفاض تكلفة التمويل للمستوردين والمستثمرين، ما يساهم في تقليل أسعار السلع والخدمات تدريجيًا، ويخفف من أعباء التقسيط والقروض على المواطنين.
دعم المشروعات والنشاط الاقتصادي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يشجع الشباب على إقامة مشروعات جديدة ويدعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الجنيه المصري قادر على استيعاب خفض الفائدة دون تأثير سلبي على سعر الصرف، في ظل قوة الاحتياطي النقدي وتحسن أداء الاقتصاد.
