أصدر القانون رقم 84 لسنة 2022 تنظيمًا متكاملًا لشؤون الحج، بما في ذلك إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بوابة إلكترونية متطورة تهدف إلى تيسير إجراءات الحجاج ومتابعة بياناتهم الصحية والإدارية بدقة وشفافية، وتخضع لإدارة وإشراف الجهة المختصة مع تطوير مستمر وفقًا للائحة التنفيذية.
ويمنح القانون كل حاج كودًا تعريفيًا يُسجل على جواز السفر، لتسهيل التحقق من هويته ومتابعة بياناته طوال فترة أداء المناسك، كما تمنح البوابة الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور لتسجيل بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج. ويتم تحصيل رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور بحد أقصى 1000 جنيه، تُخصص 50% منه لوزارة الداخلية لتغطية تكلفة تشغيل البوابة، والباقي للخزانة العامة.
وتضمن القانون الربط الإلكتروني للبوابة مع الوزارات المختلفة، حيث تسجل وزارة الصحة بيانات الحالة الصحية للحاج، وتسجل وزارة القوى العاملة بيانات العمالة الموسمية، بينما تطلع وزارة الخارجية على بيانات الحجاج لتيسير تقديم الخدمات القنصلية عند الحاجة. كما تتحقق البوابة إلكترونيًا من البيانات الصحية والحالة القانونية لكل حاج قبل سفره، لضمان سلامته وسلامة الآخرين.
وتتولى الجهة المختصة عبر البوابة عدة مهام رئيسية، تشمل:
التحقق من مطابقة الضوابط العامة للحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة.
التأكد من صحة البيانات وبطاقة الرقم القومي للمتقدمين من خلال الربط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية.
إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
الحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونيًا عبر الربط بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية.
إرسال الكود التعريفي لشركات النقل لاستصدار تذاكر سفر الحجاج.
ويأتي إنشاء هذه البوابة في إطار جهود الدولة لضمان تنظيم حج آمن ومنضبط، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والصحية للحجاج المصريين داخل وخارج البلاد، بما يعزز سلامتهم ويضمن تجربة حج ميسرة وفعالة.

