ناجي الشهابي: ثورة يناير خلقت فوضى ونتاج مخطط أمريكي

أثار تصريح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، جدلًا سياسيًا واسعًا عقب تأكيده أن يوم 25 يناير هو «عيد للشرطة فقط»، مشددًا على أنه لا يعترف بما يُعرف بثورة 25 يناير، معتبرًا أنها كانت «بابًا للفوضى والخراب» على حد وصفه.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن أحداث 25 يناير لم تجلب لمصر سوى الفوضى، مؤكدًا أنه حذر منها قبل اندلاعها، واعتبرها جزءًا من «مخطط أمريكي» استهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وإضعاف مؤسساتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الشرطة المصرية قدمت تضحيات جسيمة ستظل محفورة في تاريخ الوطن، مشددًا على أن الاحتفال في هذا اليوم يجب أن يقتصر على تكريم الشرطة الباسلة ودورها الوطني، لافتًا إلى أن ما جرى في يناير تسبب في أضرار كبيرة عانت منها الدولة لسنوات.

وفي المقابل، أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا رفض فيه تصريحات الشهابي، مؤكدًا تمسكه بنصوص الدستور واحترامه الكامل لثورة 25 يناير باعتبارها ثورة معترفًا بها دستوريًا.

ناجي الشهابي: لا نعترف بيناير إلا عيدا للشرطة فقط في مصر

وأوضح الحزب، في بيانه الصادر اليوم، أنه تابع باهتمام ما دار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الاثنين 19 يناير، مشيرًا إلى أن الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس جاءت في إطار تقليد برلماني راسخ يجسد احترام الدولة لمحطاتها الوطنية، وعلى رأسها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.

وأكد «حزب الوعي» أن إنكار الصفة الثورية لثورة 25 يناير يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي نص في ديباجته على الاعتراف بثورتي يناير ويونيو دون تفرقة، مشددًا على أن الدستور لا يقبل الانتقائية أو الاجتزاء في تفسير نصوصه.
كما أشار البيان إلى أن طلب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، التعقيب داخل الجلسة جاء من منطلق دستوري ولائحي خالص، وليس بدافع الجدل السياسي، معربًا عن أسف الحزب لعدم إتاحة الفرصة للتعقيب بما يعزز تقاليد الحوار البرلماني واحترام الشرعية الدستورية.

وشدد الحزب على أن الاختلاف السياسي أمر مشروع، إلا أن المساس بالمرجعيات الدستورية أو إعادة تفسيرها وفق الأهواء السياسية يمثل خطرًا على استقرار الدولة والثقة في مؤسساتها، مؤكدًا التزامه بنهج المعارضة الوطنية الرشيدة والدفاع عن الدولة ومؤسساتها.

واختتم «حزب الوعي» بيانه بالدعوة إلى التمسك بروح الدستور ونصه، واحترام المحطات الوطنية التي أقرها الشعب بإرادته الحرة، حفاظًا على وحدة الصف الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.