خبير أمني لـ صدى البلد: ارتفاع تصنيف مصر الأمني يعكس تطور الفكر الشرطي وزيادة وعي المواطن

استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تحقق قفزات غير مسبوقة في المؤشرات الدولية المعنية بقياس مستويات الجريمة والعنف، ويرجع ذلك بعد جهود الجهاز الشرطي ووزارة الداخلية.

وجاءت هذه المؤشرات وفقًا لتقارير صادرة عن واحدة من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات السلام.

أخدت غرضها ومدفعتش فلوس.. أول تعليق من أبو الليف بعد منشور المذيعة الشهيرة

حريق محدود في مستشفى أطفال مصر يخمد دون إصابات| وشهود عيان: دخان كثيف من الحريق يصل لمحيط محطة المترو

مؤلف موسوعة آلهة الدم: كل ما تطرحه الجماعات الإرهابية لا يمثل جوهر الدين

ويأتي أيضا في نفس الوقت الذى تحتفل فيه الدولة بذكرى عيد الشرطة الـ 74، حيث كشفت المؤشرات الدولية عن تحقيق مصر قفزات غير مسبوقة في معدلات تراجع الجريمة والعنف،

وتعليقا على ذلك، ​أكد اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني، أن الطفرة التي شهدها تصنيف مصر الأمني دولياً وانخفاض معدلات الجريمة، هي ثمرة مباشرة لتطور أداء الجهاز الشرطي وتنامي الوعي لدى المواطن المصري.

​عوامل انخفاض الجريمة

أوضح اللواء فاروق المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذا النجاح الأمني يرتكز على محورين أساسيين:

​الوعي المجتمعي: لعب وعي المواطن وحسن اختياره للاتجاهات الصحيحة دوراً محورياً في استقرار المجتمع.

التحسن المادي والاجتماعي: التغير الإيجابي في المستوى المادي للأفراد على مدار السنوات الماضية ساهم بشكل مباشر في الوصول إلى هذه المكانة الأمنية المرموقة.

​تطور المنظومة الشرطية

​وفيما يخص تطور الأداء الأمني، شدد الخبير الأمني على أن الجهاز الشرطي شهد تحولاً جذرياً في الفكر والأداء بعد أحداث يناير 2011. وأضاف أن هذا التطور تجلى في عدة نقاط:

​رفع الكفاءة التدريبية: الارتقاء بمستوى تدريب العناصر الشرطية لمواجهة التحديات الحديثة.

​تحسين أساليب التعامل: رقي في لغة الحوار والتعامل بين رجال الشرطة والمواطنين.

الاعتماد على العلم: اقتران الأداء الأمني بارتفاع المستوى العلمي والثقافي، مما أدى في النهاية إلى خلق بيئة تحول دون ارتكاب الجرائم.

​واختتم تصريحاته معرباً عن أمله في استمرار هذا التقدم لتصبح مصر دائماً في مصاف أوائل دول العالم من حيث الأمن والأمان.

تقدم ملحوظ في مؤشر الجريمة

وقد حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics & Peace – IEP)، حيث تقدمت 93 مركزًا خلال الفترة من 2014 إلى 2025، لتصل إلى المركز 29 عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمركز 122 عام 2014، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في معدلات الجريمة العنيفة داخل المجتمع.

وشهد أداء مصر تحسنًا مماثلًا في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف من السكان، حيث تقدمت 14 مركزًا، لتحتل المركز 50 عام 2025، مقابل المركز 64 عام 2014، بما يؤكد الانخفاض المستمر في أخطر أنماط الجرائم.

كما سجلت مصر قفزة نوعية في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس شعور المواطنين بالأمان أثناء السير ليلًا بمفردهم، إذ تقدمت 111 مركزًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى المركز 32 عالميًا عام 2025، بعدما كانت في المركز 143 عام 2014، وهو من أكبر معدلات التحسن عالميًا.

وفي هذا السياق، كان تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة عام 2014 قد وضعها آنذاك ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا من حيث الشعور بعدم الأمان، قبل أن تنجح في خفض هذه النسبة إلى 1.9 نقطة عام 2025، لتدخل ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات الجريمة، وتتصدر قائمة الدول الأكثر تحسنًا في هذا المؤشر خلال العقد الأخير.