EN
للمرة الثانية، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تطالب بصرف منحة استثنائية، والتي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 6 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري.
طلبات دعوى أحقية أصحاب المعاشات في صرف منحة استثنائية
ذكرت الدعوى، أن الدولة سبق أن أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أنها لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وتم صرفها كمبالغ مقطوعة، بالمخالفة ـ بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى ـ لنصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف مقيمو الدعوى، أن استمرار صرف المنحة بصورة منفصلة يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، مؤكدين أن ضمها إلى المعاش يحقق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب المدعون، في ختام دعواهم، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة، وصرف الفروق المالية المستحقة.
تفاصيل دعوى إقرار المنحة الاستثنائية
أقيمت الدعوى من عبدالغفار مغاورى المحامي، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذكرت أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
وتابعت، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15 % التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار - حسب الدعوى.
اتحاد أصحاب المعاشات يطالب الرئيس بمنحة استثنائية
قبل اسبوعين، وجه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، طلبًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة 400 جنيه على الأقل لأصحاب المعاشات خلال شهر رمضان.
_807_021414.jpg)
وقال محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام، برئاسة أحمد العرابي، بدأ تحركات رسمية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، من خلال إرسال برقيتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ومنح منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة والناس، أن المنحة الاستثنائية التي كان من المقرر صرفها لأصحاب المعاشات توقفت منذ عامين، رغم أن التوجه السابق كان يقضي بصرف 600 جنيه بواقع 300 جنيه على دفعتين، إلا أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي زيادات أو منح استثنائية.
وأضاف أن أعضاء بمجلس النواب بادروا بالتوجه لعرض مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات على المجلس، إلى جانب عقد لقاءات متتالية مع أعضاء مجلس النواب لدعم هذه المطالب، مشيرا إلى أن الدستور في المادتين 17 و27 ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية وأموال المؤمن عليهم أموال خاصة، وتستثمر بشكل آمن.
ولفت إلى أنهم لديهم مشكلة في القانون 148 تحديدًا المادة 111، التي تحدد نسبة الفائدة 6%، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون يسعى إلى رفع القسط السنوي إلى 7%، ويعيد من جديد دورة تمتد لـ50 عامًا أخرى، ما وصفه بغير الممكن.
