EN
يُشدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على التصدي الحاسم لأي محاولات تستهدف تعطيل أو إيقاف عمل الشبكات المعلوماتية، حيث وضع إطارًا قانونيًا صارمًا يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، خاصة في حال ارتباط الجريمة بشبكات تابعة للدولة أو جهات عامة.
ووفقًا لنصوص القانون، يُعاقب كل من يتعمد تعطيل شبكة معلوماتية أو إيقافها عن العمل أو التأثير على كفاءتها، سواء من خلال التشويش أو الإعاقة أو اعتراض التشغيل، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تمتد العقوبات لتشمل كل من يقوم بإجراء معالجة إلكترونية غير قانونية للبيانات المرتبطة بهذه الشبكات، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المعلومات.
وفيما يتعلق بالأخطاء غير المتعمدة، نصت المادة 21 من القانون على معاقبة كل من يتسبب بخطئه في تعطيل الشبكة أو التأثير على عملها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتزداد العقوبات صرامة إذا كانت الجريمة تمس شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو إحدى الجهات العامة، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، وذلك في إطار حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استقرارها أمام أي تهديدات.
