EN
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، بقبول طعن شكلًا، وفي الموضوع ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وإعادة ملف الدعوى للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، مع إيقاف الفصل في المصروفات، وذلك في الطعن المقام من موظف بالدولة ضد الجهة الإدارية التي تقدم بطلب لاحتساب مدة خبرته العملية السابقة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بحجة عدم إثبات المدة بالنموذج المعد لهذا الغرض.
حمل الطعن رقم 28604 لسنة 71 قضائية، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعي بإقامة دعواه أمام المحكمة الإدارية مطالبًا بقبول الدعوى شكلًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر بعدم احتساب مدة خدمته العملية السابقة بالشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج ضمن مدة خدمته الحالية، وما يترتب على ذلك من آثار مالية وفروق مستحقة، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأشار المدعي إلى أنه من العاملين بالجهة الإدارية، وتقدم بطلب لاحتساب مدة خبرته العملية السابقة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بحجة عدم إثبات المدة بالنموذج المعد لهذا الغرض، مما اضطره لإقامة الدعوى، وتمت الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري وتداولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وكلفت المحكمة المدعي بتقديم إفادة رسمية من وزارة قطاع الأعمال العام تفيد ما إذا كانت الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج تندرج ضمن شركات القطاع العام، إلا أن المحكمة قضت لاحقًا بوقف الدعوى جزئيًا لمدة شهر، ثم قضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ التكليف، وهو الحكم الذي طعن عليه المدعي أمام المحكمة الإدارية العليا، وألغته المحكمة.
