EN
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع المقاولات يواجه عدة تحديات يجب التغلب عليها حتى يستطيع تنفيذ المشروعات بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب التواترات بالمنطقة وارتفاع اسعار الطاقة.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع اسعار الخامات وتأخر سلاسل الامداد و استمرار ارتفاع سعر الفائدة مع وجود شركات مقاولات تحصل على تسهيلات تمويلية لتنفيذ مشروعاتها سيؤدي لارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتآكل الربحية بطريقة غير مباشرة.
ونوه بأن تراجع نسب إسناد المشروعات الجديدة سيؤدي إلى ضغط على الشركات الصغيرة و المتوسطة وبالتالي يتأخر تنفيذ المشروعات.
وطرح داكر عبد اللاه عددا من المقترحات للتخفيف عن قطاع المقاولات ومساعدته في عبور التحديات الحالية ومنها ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية مع منح حزم تحفيزية لقطاع المقاولات لتفادي تبعات الوضع الحالي بالمنطقة.
واقترح المهندس داكر عبد اللاه ضرورة إعادة هيكلة القروض و مد فترات التمويل بدون فرض غرامات على شركات المقاولات مع فتح مسارات تدعم قطاع المقاولات للحفاظ على التشغيل بدون كسر هدف الاستقرار المالي و الاقتصادي الذي تهدفه الدولة .
وناشد داكر عبد اللاه، ضرورة صرف مستحقات المقاولين وفروق الاسعار المتأخرة بمواعيد محددة و إقراض شركات المقاولات بفوائد مخفضة ضمن حزمة تيسيرات لقطاعي المقاولات مع ضبط حركة السوق و عدم المغالاة في اسعار مستلزمات الانتاج على ان يتم وضع سعر استرشادي عادل لاي منتج بحيث تكون التكلفة مناسبة مع سعر أي منتج .
وشدد داكر عبد اللاه على ضرورة تفعيل آليات رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار و دعم القطاعات الإنتاجية لتوفير السلع وزيادة المعروض بما يحد من الضغوط التضخمية خاصة في منتجي الإسمنت والحديد الذين يشكلان عنصرا اساسياً في قطاع المقاولات.
وأشار إلى ان قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية الأساسية فهو الذي ينفذ مشروعات البنية التحتية و المستشفيات و الجامعات والمدارس وغيرها فهو شريك اساسي في كل الأنشطة الاقتصادية ولابد من عدم تحميله فواتير لا ناقة له ولا جمل بها حتى لا تتعثر شركات المقاولات ولابد من التأكيد على صرف مستحقات الشركات لدى الجهات المختلفة في مواعيدها وصرف فروق الأسعار أيضا نتيجة للظروف القهرية .
