EN
تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حاسمة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية لتجنب انزلاق الأوضاع نحو تصعيد واسع قد يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وعلى الرغم من استبعاد التوصل إلى اتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة، فإن المؤشرات الأخيرة تعكس تقدماً نسبياً في مسار المفاوضات، ما يعزز الآمال بإمكانية تحقيق انفراجة في المستقبل القريب.
بوادر تقدم
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحدثت تقارير عن “بوادر تقدم” في الاتصالات بين واشنطن وطهران، وهو ما يعكس تحولاً في طريقة التفكير داخل الإدارة الأميركية، من التساؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلى التركيز على توقيت تحقيقه. هذا التغير يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والمرونة من الطرفين.
في المقابل، أكدت مصادر إيرانية استمرار قنوات التواصل غير المباشر عبر وسطاء إقليميين ودوليين، ما يشير إلى أن الحوار لم ينقطع رغم التوترات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار جهود احتواء التصعيد ومناقشة القضايا العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة العالمية.
ولم تقتصر التحركات الدولية على الولايات المتحدة وإيران، بل شهدت مشاركة نشطة من عدة أطراف إقليمية ودولية، من بينها مصر وتركيا وباكستان ودول خليجية، في محاولة لتقريب وجهات النظر.
هدنة لمدة أسبوعين
وفي هذا السياق، برزت مبادرة باكستان التي دعت إلى هدنة لمدة أسبوعين لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية، مع اقتراح خطوات متبادلة لبناء الثقة، مثل فتح مضيق هرمز كإشارة حسن نية.
كما شهدت الساحة تحركات إضافية، منها زيارة مرتقبة لمبعوث أممي إلى طهران، في إطار مشاورات تهدف إلى تخفيف التوتر وفتح آفاق للحلول السياسية. وتزامن ذلك مع طرح أفكار أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وسط تباين في الرؤى حول طبيعة هذه الترتيبات ودور القوى الكبرى فيها.
ورغم هذا الحراك المكثف، لا تزال التحديات كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن القضايا الأساسية، مثل تخصيب اليورانيوم وترتيبات الأمن الإقليمي، تتطلب اتفاقاً شاملاً يصعب إنجازه في وقت قصير. ولهذا، يجري التداول بخيار هدنة مؤقتة قد تمتد لنحو 45 يوماً، كحل مرحلي يمنح الأطراف فرصة إضافية للتفاوض وتجنب التصعيد.
تصويت عاجل لوقف أي تصعيد
على الصعيد الداخلي الأمريكي، تتزايد الضغوط السياسية، حيث دعا ديمقراطيون في مجلس النواب إلى تصويت عاجل لوقف أي تصعيد عسكري، محذرين من تداعيات خطيرة قد تصل إلى صراع أوسع. وفي الوقت ذاته، صدرت مواقف دولية ناقدة للتصعيد، تؤكد ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية وتجنب استهداف المدنيين أو تهديد الشعوب.
