EN
فاجأ المستشار عدلى منصور – رئيس الجمهورية المؤقت - الجميع بعمل مداخلة هاتفية على قناة التحرير قال فيها وأنا أتابع البرنامج وجدت الحاج محمد برغش يشكو من أنه حاول الاتفاق مع أحمد المسلماني، لتحديد موعد معي لعرض مشاكل الفلاحين من خلاله.
وقال إنه لم يتم إبلاغه بهذا الأمر ووجه الدعوة إلى محمد برغش للقائه فى القصر الجمهورى، لمناقشته فيما يريد وعليه فقط أن ينسق مع الحرس الجمهوري، وسيتم تحديد موعد اللقاء.
وأكد منصور خلال مداخلته الهاتفية على قناة "التحرير" فى برنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الإعلامية رانيا بدوى أننا الآن نعدل دستور 2012 وعندما ترد إلى المسودة سانظر فيها ونرى ما يمكن اتخاذه جاء هذا الرد إجابة عن سؤال تم توجيهه إلى الرئيس حول وجود نية لتعديل خارطة الطريق بأى شكل أو العودة إلى دستور 1971.
وأضاف منصور أن قانون التظاهر صدر بقرار بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعية معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى انتخاب السلطة التشريعية، مشدداً على أن القانون وضع لكى يطبق ويجب احترامه.
وقال منصور إن القانون تمت دراسته دراسة مستفيضة وأجرينا دراسة مقارنه على أكثر من دولة أوروبية وتم وضع القانون بعد هذة الدراسة، مشيرًا إلى أنه أعاد القانون إلى مجلس الوزراء بعد الملاحظات التى وردت إلينا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن عدة جهات أخرى معيدين صياغة القانون فى ضوء الملاحظات التى وردت إلينا من مجلس الدول، ثم عرض علي ولم أكتف بهذا، فقارنت القانون بنفسي مع القانون الفرنسي والقانون السويسري، ووجدت أن النصوص الموجودة به تكاد تقترب منهما، ولهذا أصدرت القرار بقانون.
وأكد الرئيس أن على الجميع الالتزام بالقانون فهو لصالح المواطن المصري ولتنظيم حق التظاهر، وليس لتقييد هذا الحق، مستنكرًا أن نكون فى مجتمع فوضوي فكل الحقوق يجب أن تنظم ولا يمكن أن نمارس حقوقنا بدون تنظيم.
ووجه منصور كلامه إلى الشباب الثائر قائلا: "أقول للشباب الثائر فى الشارع أرجوكم البلد تحتاج إلى جهودكم فأنتم عماد هذه الدولة، ويجب أن تتوقفوا عن الثورات لايمكن أن نستمر ثائرين إلى أبد الدهر، لقد ثرنا وغيرنا يجب أن نبني، حان وقت البناء".
وأضاف منصور أن خارطة الطريق محددة فى الإعلان الدستوري، فأول استحقاقاتها تعديل الدستور، ثم انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية، مشيراً إلى أنه ما لم تتغير هذة الخريطة بنصوص انتقالية بمشروع الدستور الجديد تبقى هذه الخريطة التى يجب الالتزام بها.
من جهة أخرى، قال الرئيس فيما يتعلق بقانون الانتخاب إذا ما لم تضع لجنة الخمسين نظاما انتخابيا يتم على أساسه انتخاب المجلس التشريعى القادم، وأحالوه لرئيس الجمهورية سأنظر فيه وثقوا بأنى سأتخذ القرار الذى يتفق مع ما يريده جموع الشعب.
