EN
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحوار الاجتماعي يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في تطوير منظومة التشريعات العمالية، باعتباره المسار الأمثل للوصول إلى توافق حقيقي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
آليات مؤسسية واضحة
وأوضح الجمل، خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن الدولة تمتلك آليات مؤسسية واضحة لإدارة هذا الحوار، في مقدمتها المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والذي يضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل، لمناقشة القضايا العمالية وصياغة حلول متوازنة تلبي احتياجات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن التوصيات والنتائج التي تخرج عن جلسات الحوار يتم رفعها إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، سواء مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء عبر إصدار تشريعات جديدة أو إدخال تعديلات على القوانين القائمة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل.
تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي
وأضاف رئيس اتحاد العمال أن تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ويدعم مصالح جميع الأطراف، ما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
