EN
انضمت إيطاليا إلى أيرلندا وإسبانيا، في مطالبة الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره فيديو يُظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وهم راكعون وأيديهم مقيدة وجباههم على الأرض.
وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بأنه طلب فرض عقوبات على بن غفير "بسبب الأعمال غير المقبولة التي ارتُكبت ضد الأسطول، واحتجاز الناشطين في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان".
وانضمت أيرلندا وإسبانيا أيضًا إلى المطالبات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على بن غفير.
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الإفراج الفوري عن الناشطين الإيطاليين المحتجزين، وطالبت إسرائيل بالاعتذار بعد أن نشر بن غفير الفيديو يوم الأربعاء.
وقالت ميلوني: "من غير المقبول بتاتًا أن يتعرض هؤلاء المتظاهرون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان"، هذا ما صرح به ميلوني في بيان.
وقد لاقت هذه الانتقادات صدىً واسعًا في أنحاء أوروبا.
استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي للاحتجاج على نشر الفيديو.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس" : "لقد طلبتُ استدعاء السفير الإسرائيلي لدى فرنسا للتعبير عن استنكارنا والحصول على توضيح".
وقال سفير ألمانيا لدى إسرائيل، ستيفن سايبرت، إن معاملة النشطاء "غير مقبولة بتاتًا".
وكتب سايبرت على منصة "إكس" أنه من الجيد أن نسمع أصواتًا إسرائيلية عديدة - بما في ذلك صوت وزير الخارجية - تُدين بوضوح معاملة الوزير بن غفير للمعتقلين، واصفةً إياها بأنها غير مقبولة بتاتًا وتتنافى مع القيم الأساسية لبلدينا.
