EN
- وزير الصناعة: نسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي
- برلماني يطالب بتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتقليل الفجوة الاستيرادية
- برلمانية: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لجذب مشروعات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، وتيسير نفاذ الشركات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس أحمد العصار، رئيس لجنة الصناعة بالغرفة.
وأضاف هاشم أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، ودعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من مصر بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف دعم وتوسيع انتشار المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وأداة رئيسية لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد “ مسعود” في تصريح لـ “ صدى البلد” أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال رفع جودة الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
فرص عمل جديدة
وأوضح عضو النواب أن هذه الخطوة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، تحسين كفاءة المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
في سياق متصل،أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الدولة تحرص على فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتطبيق معايير عالمية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.
و أوضحت" أبو زيد" فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن توطين التكنولوجيا لدعم التوسع في المنتج المصري ، خطوة جادة ستسهم في دعم الصادرات المصرية والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، كما أنها تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري.
توسيع قاعدة الإنتاج المحلي
و شددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز مكانة المنتج المصري كعلامة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
