EN
يشهد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من النائب محمد عطية الفيومي اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط التشريعية والسياسية، باعتباره أحد أهم التشريعات المرتقبة لتنظيم العمل المحلي في مصر، وإعادة هيكلة المجالس المحلية على أسس أكثر شمولًا وتوازنًا، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم مفهوم اللامركزية في إدارة الخدمات العامة.
قانون الإدارة المحلية الجديد
يأتي مشروع القانون في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتطوير منظومة الإدارة المحلية، حيث يستهدف إعادة تنظيم تشكيل المجالس المنتخبة على مختلف المستويات الإدارية، بدءًا من القرى والأحياء وصولًا إلى المحافظات، مع وضع قواعد واضحة لضمان تمثيل فئات المجتمع المختلفة داخل هذه المجالس.
وينص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على تحديد نسب إلزامية لتمثيل عدد من الفئات، أبرزها الشباب بنسبة 25% من إجمالي المقاعد، والمرأة بنسبة 25%، مع الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين عند 50%، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق توازن اجتماعي داخل التشكيلات المحلية.
كما يؤكد المشروع على ضرورة وجود تمثيل ملائم للمواطنين المسيحيين وذوي الإعاقة داخل القوائم الانتخابية، بما يضمن شمولية التمثيل داخل المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بآلية توزيع المقاعد، أوضح مشروع القانون أن التقسيم يتم وفق عدد المقاعد المخصصة لكل وحدة محلية، مع الالتزام بالنسب المحددة قانونًا. فعلى سبيل المثال، في حال كان عدد أعضاء المجلس المحلي 24 مقعدًا، يتم توزيع المقاعد بواقع 12 مقعدًا للعمال والفلاحين، و6 مقاعد للمرأة، و6 مقاعد للشباب، مع مراعاة إدماج تمثيل الفئات الأخرى داخل هذه التوزيعات.
كما وضع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد مجموعة من الشروط العامة للترشح لعضوية المجالس المحلية، من بينها ألا يقل عمر المرشح عن 21 عامًا وقت فتح باب الترشح، إضافة إلى اشتراط الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المرشحين وضمان الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية.
ويمنح مشروع القانون المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية وخدمية موسعة، تشمل متابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل الوحدات المحلية، والمشاركة في مناقشة خطط التنمية والخدمات العامة، مثل مشروعات الرصف والإنارة والنظافة وتحسين البنية التحتية، إلى جانب نقل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة، بما يعزز دور المجالس في تحسين جودة الخدمات.
كما يتيح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أدوات رقابية أوسع للمجالس المنتخبة، بما يسمح بمتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المحلية على أرض الواقع، والتأكد من كفاءة الأداء التنفيذي داخل المحافظات والمراكز والقرى، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
ولا يزال مشروع القانون قيد المناقشة داخل الأوساط التشريعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة لإقراره بشكل نهائي، وسط توقعات بأن يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية في مصر.
تعزيز اللامركزية الإدارية
يأتي هذا المشروع في سياق توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشاركة الشعبية الفعالة في إدارة الشأن المحلي، وترسيخ مفهوم الرقابة المجتمعية عبر المجالس المنتخبة.
ومن جانبه، قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أبرز التشريعات المنتظر صدورها خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما يمثله من خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المواطنين يترقبون هذا القانون منذ فترة طويلة، في ظل الحاجة إلى تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها القناة الأقرب للتواصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات اليومية وتعزيز الرقابة على مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يعكس التزامًا دستوريًا واضحًا بتوسيع نطاق اللامركزية، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن المحلي، مشيرًا إلى أن وجود مجالس محلية منتخبة وقوية سيسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل النظافة والطرق والمرافق، إلى جانب دعم خطط التنمية داخل المحافظات.
واختتم بالتأكيد على أن القانون المنتظر سيكون له تأثير إيجابي كبير على تطوير العمل التنفيذي والرقابي داخل المحافظات، فضلًا عن دوره في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في العمل العام وتحمل المسؤولية بكفاءة داخل منظومة الإدارة المحلية.
