EN
قال محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن أزمة سيستم المعاشات الحالية لا ترتبط بفكرة النظام الإلكتروني نفسه، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة التطبيق والتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات الجديدة والإضافات والتعديلات الخاصة بالمستحقين.
وأضاف “فؤاد” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الأزمة تنقسم إلى محورين رئيسيين؛ الأول يخص أصحاب المعاشات، لا سيما الحالات الجديدة والتعديلات المرتبطة بالوفاة أو إضافة معاشات جديدة، بينما يرتبط المحور الثاني بالتعاملات الخاصة بالشركات وسداد الاشتراكات التأمينية.
وأشار إلى استمرار شكاوى المواطنين من تعثر صرف المعاشات رغم الحلول الجزئية التي أُعلنت سابقًا، موضحًا أن صرف المساعدات الاستثنائية لبعض الحالات عبر مكاتب البريد لم يُنفذ بالكامل، وأن عدداً من المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم رغم التوجه للصرف.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وجود حالة قلق متزايدة بسبب غياب مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية الأخيرة تعاملت مع الملف باعتباره تحديثًا إداريًا أكثر من كونه أزمة تمس حياة المواطنين.
وأوضح فؤاد أن الخطابات الرسمية المقدمة للبرلمان تحدثت عن وجود ما يقرب من نصف مليون معاملة متأخرة، مؤكدًا أن الأزمة تمس أسرًا تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات.
وشدد على أن المشكلة «فنية بحتة» ولا ترتبط بوجود أزمة سيولة أو نقص أموال داخل هيئة المعاشات، موضحًا أن الخلل ناتج عن إدارة وتنفيذ مشروع التحول إلى النظام الجديد.
وأضاف أن البرلمان يترقب الموعد المحدد في 5 يونيو لحسم الأزمة، مؤكدًا أنه في حال عدم الوفاء بالتعهدات المعلنة سيكون هناك تحرك رقابي وبرلماني جديد لمحاسبة المسؤولين ومراجعة أسباب استمرار الأزمة.
