EN
في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام الحالمين بشقة العمر، وتأكيداً على البُعد الاجتماعي للمبادرات الرئاسية، وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتيسيرات جديدة وبشرى سارة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن الإعلان الرئاسي "سكن لكل المصريين 2".
الخطوة الجديدة تستهدف بالأساس المواطنين الذين سبق رفض طلبات حجزهم أو تعليقها لأسباب تمويلية أو ميدانية، حيث فتح الصندوق الباب أمامهم لإعادة التعامل على ملفاتهم وإحياء آمالهم في الحصول على الوحدات السكنية المدعومة، بدلاً من إلغاء طلباتهم بشكل نهائي.
آليتان لتصحيح المسار: جهات التمويل والاستعلام الميداني
أوضح الإعلان الرسمي الصادر عن الصندوق أن هناك مسارين رئيسيين يمكن للمواطن اتخاذهما بناءً على سبب الرفض أو التعليق:
تقديم طلب لتغيير جهة التمويل: ويخصص هذا الإجراء للمواطنين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض من جانب البنك أو جهة التمويل التي تم تحويلهم إليها في البداية؛ حيث يتاح لهم الآن تقديم طلب رسمي لاختيار جهة تمويلية أخرى تتوافق مع ظروفهم الائتمانية.
إجراء إعادة استعلام لدى أقرب مكتب بريد: هذا المسار مخصص للحالات التي عُلقت أو رُفضت طلباتها نتيجة لتقرير الاستعلام الميداني (مثل عدم مطابقة بيانات السكن أو العمل وقت الاستعلام)، حيث يمكن للمواطن التوجه لأقرب مكتب بريد مميكن لتحديث بياناته وطلب إعادة الاستعلام.
ثلاثة شروط حاسمة لقبول الطلبات
ولضمان الجدية وحوكمة الإجراءات، حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لدى المتقدم للاستفادة من هذه الفرصة، وهي:
عدم سحب مقدم جدية الحجز: يشترط ألا يكون المواطن قد قام باسترداد مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند بداية التقديم.
انطباق شروط الإعلان: أن يكون الحاجز مستوفياً للشروط العامة والخاصة المقررة لإعلان "سكن لكل المصريين 2".
المدى الزمني: عدم مرور أكثر من عام كامل على قرار الرفض أو تعليق الطلب الخاص بالمواطن.
ماذا لو رغب المواطن في الانسحاب؟
وفي سياق إعلاء مبدأ الشفافية وحرية الاختيار، أشار الصندوق إلى أنه في حال عدم رغبة المواطن في إعادة التعامل على ملفه أو استكمال الإجراءات، فإن بإمكانه التوجه لاسترداد مقدم جدية الحجز الخاص به فوراً. كما أتاح الصندوق آلية رقمية للاستعلام عن حالة الطلب ومتابعته أولاً بأول من خلال الموقع الخدمي الرسمي للصندوق (www.shmff.gov.eg).
وتأتي هذه الخطوة لتعكس مرونة حكومية واضحة في إدارة ملف الإسكان الاجتماعي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر إعطاء فرصة إضافية لتصحيح الأخطاء الإجرائية أو التمويلية التي قد تواجه المتقدمين في طريقهم لتملك مسكن ملائم وآمن.
