EN
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين، وتسريع حسم النزاعات الضريبية المتراكمة أمام المحاكم واللجان المختصة.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لمناقشته خلال الجلسات العامة.
مد العمل بالقانون حتى نهاية العام
ونص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والذي سبق تجديد العمل به عدة مرات خلال السنوات الماضية.
ويقضي المشروع الجديد باستمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للممولين والمكلفين الاستفادة من آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية القائمة.
كما نص المشروع على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، مع منحها صلاحية استقبال وفحص الطلبات الجديدة التي تُقدم حتى نهاية ديسمبر 2026.
ما هي المنازعات التي يشملها القانون؟
ووفقًا للمادة الأولى من القانون، يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام مختلف درجات المحاكم، وكذلك أمام لجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين.
ويشمل ذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضريبة على الدخل وغيرها من القوانين الضريبية التي تتولى مصلحة الضرائب تطبيقها، وذلك بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
لجان متخصصة لحسم النزاعات
ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر لإنهاء المنازعات بقرار من وزير المالية، على أن يرأسها أحد الخبراء المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب المصرية.
وتضم اللجنة في عضويتها مستشارًا من إحدى الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، إلى جانب عضو فني من العاملين بمصلحة الضرائب، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا من الخبراء والمتخصصين.
كما يحدد قرار وزير المالية عدد اللجان ومقارها ونطاق اختصاص كل لجنة.
كيف يتقدم الممول بطلب التسوية؟
بحسب المادة الثالثة، يتقدم الممول أو المكلف بطلب إنهاء المنازعة إلى مصلحة الضرائب المصرية وفق النموذج الذي يحدده وزير المالية.
ويجب أن يتضمن الطلب موضوع النزاع ورقم الدعوى أو الطعن أو التظلم، بالإضافة إلى المبررات والمستندات المؤيدة للطلب.
وتلتزم مصلحة الضرائب بقيد الطلب وإحالته إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، بينما تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقدير مدى جديته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وقف الدعاوى لمدة تصل إلى 6 أشهر
ويترتب على قبول اللجنة لجدية الطلب إخطار المحكمة أو الجهة المختصة بالنزاع، وهو ما يؤدي إلى وقف نظر الدعوى أو الطعن بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر.
كما يمتد الوقف تلقائيًا لمدة مماثلة أخرى، ليصل إجمالي فترة الوقف إلى ستة أشهر، ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة المختصة بعدم التوصل إلى تسوية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح الأطراف فرصة كافية للوصول إلى حل توافقي بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.
قوة السند التنفيذي
ووفقًا للمادة الخامسة، تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها بعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، وفي ضوء المبادئ القانونية والظروف الخاصة بكل حالة.
وفي حال موافقة الممول أو المكلف على توصية اللجنة كتابة خلال المدة المحددة، يتم إثبات الاتفاق في محضر يُعرض على وزير المالية أو من يفوضه لاعتماده.
وبمجرد اعتماد المحضر، يكتسب قوة السند التنفيذي، وتخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة المختصة باعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
أما إذا رفض الممول التوصية أو لم يرد عليها خلال المدة المحددة، فتقوم المصلحة بإخطار المحكمة أو الجهة المختصة، ويُستأنف نظر الدعوى أو الطعن تلقائيًا بعد انتهاء فترة الوقف القانونية.
دعم الاستقرار الضريبي
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، وتوسيع نطاق الحلول الودية للمنازعات، بما يسهم في تقليل حجم القضايا المتداولة أمام المحاكم، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الوقت والجهد على كل من الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
