EN
أسدلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو الصباحية والمتهم فيها”كروان مشاكل”، بعد أن قضت بمعاقبة صانع المحتوى بالحبس لمدة عامين وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر محتوى عبر منصة “تيك توك” اعتُبر مخالفًا للآداب العامة.
جاء الحكم بعد نظر وقائع الدعوى وما تضمنته من اتهامات بنشر محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية.
وجاء الحكم خلال جلسة عقدتها الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد فوزي وعضوية عدد من مستشاري المحكمة، حيث نظرت القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية الإسكندرية.
وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات رأت جهات التحقيق أنها تحمل مضمونًا خادشًا للحياء العام، الأمر الذي ترتب عليه إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم غيابيًا.
كشفت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لمقطع فيديو قام صانع محتوى بنشره بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محتوى يمثل تعدياً على القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ويدعى كروان مشاكل (له معلومات جنائية) أثناء تواجده بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كروان مشاكل طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
