EN
تقدم النائب أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع الغش بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وعدم تكرار التجاوزات التي شهدتها بعض الامتحانات خلال السنوات الماضية.
عقوبات مشددة على تسريب الامتحانات
حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.
ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
عقوبة الشروع في الغش
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويتضمن القانون أيضًا عقوبات مباشرة على الطلاب المتورطين في الغش أو الشروع فيه، حيث يُحرم الطالب من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد.
أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لمدة دورين متتاليين.
حظر الهواتف داخل اللجان
ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي هاتف محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
