EN
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 12 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى "الأقصر ، أسوان".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "الأقصر ، أسوان" قيام ( 5 أشخاص ، "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان ) بتجميع المواد البترولية بإستخدام ( 2 سيارة نقل ، 2 تروسيكل ، ومخزن) بقصد حجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقررة.
تم إستهداف المذكورين وأمكن ضبطهم، وضبط بحوزتهم ( أكثر من 12 ألف لتر مواد بترولية معبأة بعبوات مختلفة "مجهولة المصدر") وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطتاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
