EN
رحلت العروس «فاطمة»، قبل أن ترتدي فستان زفافها، تاركة وراءها قصة مؤلمة، وسؤالًا لا يزال يبحث عن إجابة: هل كانت تستحق أن تتحمل وحدها ديون الآخرين؟
وخيّم الحزن على أهالي محافظة الإسماعيلية بعد وفاة الشابة فاطمة، البالغة من العمر 23 عامًا، في واقعة مأساوية كشفت عن معاناة عاشتها في صمت، بعدما وجدت نفسها غارقة في ديون لم تكن تخصها بشكل مباشر.
وكانت فاطمة تستعد لدخول عش الزوجية، إذ لم يتبق على موعد زفافها سوى ثلاثة أشهر، وكانت تعمل بإحدى الشركات الخاصة بتمويل المشروعات، حيث تولت مهمة التسويق وجذب العملاء للحصول على قروض وتمويلات، مع تحمل مسؤولية ضمان المنتفعين الذين تقوم بترشيحهم.
وبحسب روايات مقربين منها، فإن عدداً من الأشخاص الذين حصلوا على التمويلات تعثروا في السداد، لتفاجأ الشابة بأن مسؤولية سداد الأقساط المتأخرة أصبحت تقع على عاتقها باعتبارها الضامن لهم، ما أدخلها في أزمة مالية ونفسية طاحنة.
ومع تصاعد الضغوط، اضطرت فاطمة إلى بيع مصوغاتها الذهبية وجهازها الذي كانت تعده لمنزل الزوجية، في محاولة لتوفير الأموال وسداد المستحقات المتراكمة، إلا أن الأزمة استمرت وتفاقمت بشكل كبير.
وأكدت مصادر مقربة من الأسرة أن الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تعرضت الشابة خلال الأيام الأخيرة قبل وفاتها لمواقف صعبة، بعدما توجهت إليها بعض الفتيات المستفيدات من التمويلات، ووقعت بينهن مشادات كلامية وتطاول عليها بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليها.
ومع تزايد الأعباء وشعورها بالعجز عن الخروج من الأزمة، أقدمت فاطمة على إنهاء حياتها بتناول مادة سامة، لتنقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأثارت الواقعة حالة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة مراجعة آليات عمل بعض شركات التمويل، وتوضيح حدود مسؤولية المندوبين والضامنين، بالإضافة إلى نشر الوعي بمخاطر تحمل التزامات مالية تفوق قدرة الأفراد.
ورغم رحيلها، تحولت قصة فاطمة إلى مأساة إنسانية مؤلمة، أعادت فتح ملف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي قد تدفع البعض إلى قرارات مأساوية، خاصة في ظل الخوف من الديون ونظرة المجتمع.
