EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر يتطلب استمرار العمل على حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أهم أولويات دعم مناخ الاستثمار هو توسيع نطاق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
وأضاف أن تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة، تضمن للمستثمرين وضوح الرؤية واستمرارية السياسات الاقتصادية.
توسيع التسهيلات وتفعيل دور القطاع الخاص
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية، يُعد من أهم الأدوات لتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا استثماريًا إقليميًا جاذبًا خلال السنوات المقبلة.
