EN
كشف أمر الإحالة، في قضية رشوة وزارة البيئة، أن المتهم الثالث أدين بتقديم رشوة إلى موظف عام لاستغلال نفوذه لدى إحدى الجهات العامة، بعدما منح المتهم الأول عطية على سبيل الرشوة مقابل استغلال وظيفته لتحقيق مصلحة معينة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن الواقعة ثبتت بالأوراق، ما أدى إلى إدانته، قبل أن يستفيد من الإعفاء القانوني المقرر بسبب اعترافه بالجريمة.
ذكرت المحكمة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عام مقابل استغلال نفوذه لدى جهة عامة، وهو ما ثبت بالأدلة وأدى إلى إدانته، إلا أنه استفاد من الإعفاء القانوني بعد اعترافه بالواقعة.
كشف أمر الإحالة في قضية رشوة وزارة البيئة عن أخصائي أول شئون قانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، أكد أن المتهم الأول كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023.
وأوضح الشاهد أن المتهم الأول كان يتولى متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، بما في ذلك استصدار الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة لمراكز الخدمة المختلفة.
وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بالأوراق، أن أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات قرر أنه تعرف على المتهم الأول بحكم طبيعة عمله، وأن الأخير كان مسؤولًا عن إسناد أعمال الصيانة الخاصة بسيارات وزارة البيئة، مشيرًا إلى اتفاق بينهما على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم حصل على مبالغ مالية جرى تحويلها عبر تطبيقات إلكترونية خلال الفترة من مطلع عام 2024 وحتى مطلع عام 2025.
كما أثبتت مراجعة النيابة العامة لكشف الحساب البنكي الخاص بالمتهم الأول لدى البنك الأهلي المصري ورود عدة تحويلات مالية من المتهم الثاني، جاءت على أربع دفعات، بلغت 12 ألف جنيه في 6 يونيو 2024، و20 ألف جنيه في 11 سبتمبر 2024، و7 آلاف جنيه في 17 ديسمبر 2024، و10 آلاف جنيه في 26 يناير 2025.
وتعد هذه التحويلات من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في اتهاماتها للمتهمين ضمن القضية المتعلقة بتلقي وتقديم الرشوة مقابل تسهيل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة.
وأصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.
وقال الدكتور أمام الحفناوي إنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
