أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاع المستمر في أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر يعكس تنامي الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يحمل انعكاسات اقتصادية مباشرة تتجاوز القطاع السياحي لتشمل الاقتصاد الوطني بأكمله.
وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية تمثل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، لما يوفره القطاع من تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي، بما يدعم احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والطيران والفنادق والمطاعم والحرف اليدوية، وهو ما ينعكس على معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل.
الحفاظ على معدلات النمو الحالية
وأضاف عضو مجلس النواب أن السوق الإيطالية تُعد من الأسواق الأوروبية الواعدة بالنسبة لمصر، وأن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب استمرار الحملات الترويجية الذكية، وتعزيز الربط الجوي، ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يضمن زيادة متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة إقامته، وهو ما يضاعف العائد الاقتصادي للقطاع.
وأشار إلى أن السياحة أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تحقيق زيادات متتالية في أعداد السائحين يعكس نجاح الدولة في استثمار ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة، مؤكدًا أن كل زيادة في الحركة السياحية تعني مزيدًا من الاستثمارات، وفرص العمل، ودعمًا لمسار التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.



