EN
ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية، والذي تضمن حزمة من المزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من بينها زيادة الحافز الإضافي ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية.
زيادة الحافز الإضافي
ووفقًا لنص القانون، تقرر زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.
وأوضح القانون أن هذه الزيادة يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ سريان القانون، على أن يُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب النظام الوظيفي المطبق على كل فئة.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
ولم تقتصر المزايا الجديدة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ نص القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بهذه الشركات.
وتعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى وفقًا لأحكام القانون.
وأشار القانون إلى أن المنحة تُحسب وفق القواعد المعمول بها في احتساب العلاوة السنوية الدورية داخل كل شركة، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مالي مقطوع بشكل شهري.
