EN
أجاب الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير مالية مصر السابق، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "بعد بيان صندوق النقد، صحيح المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تتحسن، لكن الناس بتسأل: متى تتحول هذه المؤشرات لجيوب الناس؟ صحيح الحكومة أخذت إجراءات سريعة في ملف الطاقة، والأهم ترشيد الطاقة في الجهات الحكومية، لكن الناس بتسأل: هذا التحريك أثر على حياتي وأدى لارتفاع أسعار الفواتير، متى تنعكس هذه الإصلاحات على جيب المواطن؟".ليرد قائلًا: "المواطن المصري للأسف مش محظوظ في الوضع الذي مررنا به، لأن مصر في عام مارس 2024 كانت تتخذ إجراءات للإصلاح. مررنا في الفترة ما بين مارس 2022 إلى مارس 2024 حيث مررنا بوضع صعب جدًا، وعندما بدأت مصر خطوات الإصلاح في 2024 بدأت الآثار تقل، مثل تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي".
وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "بدا العجز يتراجع والدين يتراجع، وكانت التوقعات حينها أن ثمار هذه الإجراءات التي اتخذت على مستوى الاقتصاد الكلي تصل للناس هذا العام 2026، لكن للأسف الشديد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. جاءت حرب فبراير الماضي، وبدلًا من التحرك في اتجاه انتقال اثار خطوات الإصلاح إلى جيوب الناس، عاد التركيز على تقليل تداعيات آثار كارثة الحرب، وآثارها والخوف لم يكن فقط من أسعار البترول، لكن القلق من صعوبة سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالبترول والأسمدة بعد إغلاق مضيق هرمز".
وأردف: "الصدمات الخارجية أصبحت أكثر تأثيرًا على حياة الناس من الأوضاع الداخلية. مصر مرت بمرحلتين؛ الأولى البرنامج الأول لصندوق النقد الدولي، وكانت المشاكل حينها داخلية وكان سهلًا احتواؤها، وشعرت الناس تدريجيًا بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية عام 2019. حتى عندما دخلنا في أزمة كورونا عام 2020 كانت البلد قادرة على التعامل مع آثار كورونا، لكن منذ عام 2022، منذ الحرب الأوكرانية الروسية، بدأ برنامج الإصلاح 2024، حتى جاءت حرب غزة، ثم التعريفات الجمركية، وأخيرًا الحرب الإيرانية الأمريكية".
مختتما :" كل هذه الاثار الخارجية تؤثر على اسعارالطاقة العالميه و النقل وتكلفة الشحن و والاستمارات والمستثمرين حيث يكونون في حالة هلع كل هذه الامور لو هدات وركزنا على السياسات الاصلاحية الداخليه سيكون لها اثار ايحجابيه على حياه المواطن .
