EN
عقد قطاع الشؤون البرلمانية بحزب المؤتمر، برئاسة الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، اجتماعًا بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة المقترح المقدم من سارة الدايم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، بشأن تعديل عدد من مواد اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادرة عام 2019.
وشارك في الاجتماع النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه والمهتمين بالشأن العام، حيث شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل تطوير منظومة الاتحادات الطلابية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
مقترحات لتعزيز المشاركة الطلابية وتطوير اللوائح
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الرامية إلى تحديث منظومة العمل الطلابي داخل الجامعات والمعاهد المصرية، بما يعزز مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة، ويدعم دور الاتحادات الطلابية باعتبارها أحد أهم روافد إعداد القيادات الشابة وترسيخ ثقافة العمل العام.
واستعرضت سارة الدايم تصورًا متكاملًا لتعديل عدد من المواد المنظمة للجوانب المالية والإدارية، تضمن استحداث مواد جديدة لتنظيم عمل اللجان التأديبية، إلى جانب إدخال نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات الاتحادات الطلابية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويعزز من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
أحمد خالد ممدوح: الاتحادات الطلابية تصنع قيادات المستقبل
وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أن هذه المبادرة تعكس إيمان حزب المؤتمر بأهمية الاتحادات الطلابية في بناء الشخصية الوطنية وتنمية القدرات القيادية لدى الشباب، مشيرًا إلى أنها تمثل المدرسة الأولى للممارسة الديمقراطية وغرس قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وأضاف أن الحزب يحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في تطوير الحياة الجامعية، وتهيئة بيئة مناسبة لإعداد أجيال جديدة تمتلك الوعي والقدرة على المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.
استكمال الدراسة التشريعية تمهيدًا لعرض المقترحات
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الهلالي أن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، يضع ملف تمكين الشباب على رأس أولوياته، ويواصل دعم المبادرات التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى قطاع الشؤون البرلمانية باستكمال الدراسة التشريعية المقارنة لمقترحات التعديل، تمهيدًا لإعداد مذكرة تشريعية متكاملة تتضمن المبررات القانونية والفنية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يسهم في تطوير منظومة الاتحادات الطلابية وتعزيز دورها داخل المؤسسات التعليمية.
