ضربة قاضية لتجار السموم.. المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الحشيش بأبو رديس

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم كل من المتهمين دياب س.س.س (37 عامًا)، المقيم بحي السلام بمدينة أبو رديس، ويوسف ي.ر.ف (28 عامًا)، المقيم بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة، مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة مدينة أبو رديس.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود القاضي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 24 مارس 2026، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس – فرع أبو رديس، تفيد بقيام المتهم الأول، العاطل والمقيم بمدينة أبو رديس، بالاشتراك مع المتهم الثاني، العامل والمقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة بالجملة ونصف الجملة، واتخاذ المناطق الصحراوية وأحد المنازل مخزنًا لإخفاء المواد المخدرة، مستخدمين سيارة ملاكي في نقلها وتوزيعها.

وعقب التأكد من صحة التحريات، استصدرت الجهات المختصة إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهما، وما يحوزانه من مواد مخدرة داخل المسكن أو السيارة.

ونفاذًا للإذن، أعدت قوة من الإدارة عدة أكمنة لضبط المتهمين، إلى أن وردت معلومات تفيد باستعدادهما لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء بطريق الكورنيش بمدينة أبو رديس. وعلى الفور، جرى إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطهما قبل محاولتهما الفرار.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 348 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش داخل جوال بلاستيكي، إلى جانب ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 300 جنيه.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، فيما تُستخدم السيارة في نقل المواد المخدرة وسرعة التنقل، بينما استُخدمت الهواتف المحمولة في التواصل مع العملاء.

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 477 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء.

وبعد نظر الدعوى وتداول جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة المضبوطة لحين تنفيذ العقوبة.