EN
مرت اثنا عشر عامًا على انتهاء علاقتهما، وظنت " منال " أن الماضي طُويت صفحاته إلى الأبد، وأن ما جمعها بزوجها العرفي أصبح مجرد ذكرى انتهت بانتهاء الزواج. لكن ما لم تكن تعلمه أن لحظات خاصة جمعتهما داخل منزل الزوجية كانت محفوظة في هاتفه، لتتحول بعد سنوات طويلة إلى سلاح يهدد حياتها وسمعتها.
في النهاية، أسدل القضاء الستار على القضية، بعدما قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته بتصوير طليقته أثناء فترة زواجهما العرفي في أوضاع خاصة، ثم ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع مقابل الحصول على 100 ألف جنيه، قبل أن ينفذ تهديده وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب رفضها الاستجابة لمطالبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
زواج عرفي انتهى بالخلافات
أمام عمرو أبوسديرة وكيل النائب العام قالت المجني عليها " منال . م . ح " البالغة من العمر 53 عاما، إلى أن بداية القصة تعود إلى عام 2008، عندما ارتبطت بالمتهم «علي. ح. ع» بعقد زواج عرفي. واستمرت العلاقة الزوجية أربع سنوات، قبل أن تتصاعد الخلافات بينهما بسبب علاقاته النسائية، بحسب ما أكدته المجني عليها في تحقيقات النيابة.
وقالت إنها رفضت توثيق الزواج رسميًا، ومع تزايد المشكلات قررا إنهاء العلاقة عام 2012، وقاما بتمزيق عقد الزواج العرفي، معتقدة أن كل ما يتعلق بتلك الفترة قد انتهى إلى غير رجعة.
مفاجأة بعد مرور 12 عامًا.
وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه في عام 2024، فوجئت برسائل تصل إلى هاتفها عبر تطبيق "واتساب" من رقم مجهول، تحتوي على صور ومقاطع فيديو خاصة توثق لحظات من حياتها الزوجية السابقة مع طليقها.
ولم تكد تستوعب الصدمة حتى طُلب منها التواصل مع الرقم المرسل، لترد عليها سيدة أخبرتها بأن عليها دفع مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى أفراد أسرتها.
تهديدات متواصلة
لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، إذ تلقت " منال " رسائل تهديد متكررة عبر "واتساب"، جاء في بعضها: «قدامك ساعة وردي عليا عشان الصورة ما توصلش للرقم فوق»، ورسالة أخرى جاء فيها: «صدقيني الموضوع هيطلع بره»، في محاولة لإجبارها على الرضوخ ودفع المبلغ المطلوب.
كما تلقت اتصالًا هاتفيًا من طليقها، أخبرها فيه بأن زوجته الثانية اكتشفت الصور والمقاطع الخاصة بهما، وطلب منها الاستجابة للمطالب المالية، إلا أنها رفضت الخضوع للابتزاز.
اللجوء إلى مباحث الإنترنت
قررت المجني عليها اللجوء إلى الجهات المختصة، فتقدمت ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، وسلمت أرقام الهواتف المستخدمة في تهديدها، متهمة طليقها وزوجته الثانية بالوقوف وراء الواقعة.
وأثناء التحقيقات، أكدت أنها فوجئت، عقب علم المتهم بتحريرها المحضر، بقيامه بنشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم إعادة إرسالها إليها عبر "واتساب"، مع استمرار تهديدها.
التحريات تكشف الحقيقة
وكشفت تحريات فرع مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوسط الصعيد، برئاسة النقيب أحمد محمد سيد، أنه باستخدام وسائل الفحص الفني وتتبع البصمات الإلكترونية، تبين أن المتهم هو من أرسل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل التي تضمنت تهديدًا صريحًا للمجني عليها، مطالبًا إياها بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر المحتوى أو إرساله إلى أقاربها.
وأكدت التحريات أن المتهم نفذ تهديده بالفعل، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رفضت المجني عليها الرضوخ لابتزازه.
حكم رادع
وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات أسيوط، واطلاع المحكمة على التحقيقات وأدلة الإثبات والتحريات الفنية، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بجرائم الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر محتوى خاص بالمجني عليها.
