EN
تواصل الدولة المصرية خطواتها نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع إطلاق استراتيجية الصناعة الوطنية 2026 – 2030 التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما لاقى إشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين أكدوا أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي.
وأكد النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع تنفيذ الاستراتيجية، وربط برامجها بجداول زمنية واضحة، تعكس توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال دعم القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز دور الصناعات المغذية، بما يرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
الصناعة ركيزة أساسية للنمو وزيادة الصادرات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الصناعة الوطنية تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، مشيرة إلى أن استهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس رؤية طموحة للنهوض بالإنتاج المحلي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والصناعات الهندسية، يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أهمية دعم المستثمرين وتوفير بيئة محفزة للتوسع الصناعي.
تعميق التصنيع المحلي مفتاح قوة الاقتصاد
وقال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تمثل مسارًا واضحًا لتعظيم قدرات الصناعة المصرية، موضحًا أن التركيز على الصناعات ذات الأولوية يساعد على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الإمداد المحلية من أهم العوامل لتحقيق طفرة صناعية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
مصر تمتلك مقومات التحول لمركز صناعي إقليمي
وأكد النائب أحمد جابر سمير، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي واتساع أسواقها يمثلان عوامل جذب مهمة للاستثمارات الصناعية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم الإنتاج والتصدير.
الصناعة المصرية أمام فرصة تاريخية للانطلاق
وأكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن استراتيجية الصناعة 2030 تمثل فرصة تاريخية لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مستهدفات التصدير يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الاهتمام بصناعة السيارات والمكونات الهندسية والإلكترونيات، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.
وشدد النواب على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية يتطلب سرعة التنفيذ، وإزالة التحديات أمام المستثمرين، وتوفير التدريب الفني اللازم، بما يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.
