EN
وضع قانون العمل الجديد إطارًا منظمًا لأجور العاملين في القطاع الخاص، وحدد القواعد المتعلقة بتقدير الأجر ومواعيد صرفه، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية مستحقات العامل ومنع احتجاز راتبه أو تغيير طريقة احتساب أجره دون موافقته.
كيف يحدد قانون العمل أجر العامل؟
بحسب القانون، يتم الاتفاق على قيمة الأجر من خلال عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حالة عدم تحديد قيمة الأجر بأي من هذه الطرق، يحصل العامل على أجر مماثل لمن يؤدي العمل نفسه، متى كان ذلك متاحًا، أو يتم الرجوع إلى العرف المتبع في المهنة داخل جهة العمل.
وإذا تعذر تحديد الأجر وفقًا لذلك، يكون للمحكمة العمالية المختصة تقدير قيمته على نحو يحقق العدالة ويحفظ حقوق العامل.
قواعد ومواعيد صرف المرتبات
ألزم قانون العمل صاحب العمل بأداء الأجور والمبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، أو تحويلها إلى حسابه المصرفي، وفقًا للمواعيد التي حددها القانون.
ويصرف راتب العامل المعين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل خلال الشهر، بينما يحصل العامل بنظام الإنتاج أو العمولة، إذا استغرق العمل أكثر من أسبوعين، على دفعة أسبوعية تحت حساب مستحقاته.
ويتم سداد باقي أجر عامل الإنتاج أو العمولة خلال الأسبوع التالي للانتهاء من العمل وتسليمه.
أما في الحالات الأخرى، فيتم صرف الأجر مرة على الأكثر كل أسبوع، ما لم يوجد اتفاق بين طرفي علاقة العمل يقضي بترتيبات مختلفة.
صرف مستحقات العامل خلال 7 أيام
وحسم القانون موقف المستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل، إذ ألزم صاحب العمل بسداد جميع المبالغ المستحقة للعامل خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد على عدم جواز انخفاض أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وحظر حجز الراتب أو أي جزء منه دون وجود سبب أو سند قانوني يسمح بذلك.
طريقة احتساب متوسط الأجر اليومي
ونظم القانون آلية حساب متوسط الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج، وكذلك العمال الذين يحصلون على أجر أساسي إلى جانب عمولات أو نسب مئوية.
ويتم احتساب المتوسط استنادًا إلى إجمالي ما حصل عليه العامل مقابل أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة، أو خلال مدة خدمته الفعلية إذا لم تصل إلى عام كامل.
تغيير نظام الأجر يتطلب موافقة العامل
ومن بين الضمانات التي أقرها قانون العمل، عدم السماح لصاحب العمل بتحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج إلا بموافقته.
وفي حالة موافقة العامل على تغيير نظام أجره، يظل محتفظًا بجميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال فترة عمله السابقة بنظام الراتب الشهري.
متى يحصل العامل على أجره رغم توقف العمل؟
وأقر القانون حق العامل في الحصول على راتبه كاملًا حال حضوره إلى مقر العمل في الموعد المحدد وإبداء استعداده لأداء مهامه، إذا تعذر تشغيله نتيجة سبب يعود إلى صاحب العمل.
أما إذا توقف العمل بسبب قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق العامل نصف أجره عن فترة التوقف وفقًا للضوابط القانونية.
قيود على الخصم من راتب العامل
وحظر قانون العمل إلزام العامل بشراء منتجات أو سلع أو خدمات من جهات أو منافذ بعينها، بما في ذلك منتجات المنشأة التي يعمل بها.
كما وضع القانون حدًا للخصم من الأجر مقابل سداد القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل أثناء سريان علاقة العمل، بحيث لا يتجاوز الخصم 10% من الراتب.
وحظر القانون تحصيل فوائد على هذه القروض، كما تسري الضوابط ذاتها على المبالغ التي يحصل عليها العامل مقدمًا من أجره.
