ضربات رقابية جديدة لتموين الغربية تُحبط محاولات التلاعب بالدعم

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن الغربية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والاستيلاء على السلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وبمتابعة ميدانية من المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ردع مخالفين قانونيا 

وأسفرت الحملات عن ضبط 510 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن بدون أي بيانات ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منها 70 كيلوجرامًا لحوم مفرومة و440 كيلوجرامًا قطع دجاج، إلى جانب ضبط 560 كيلوجرامًا من السكر التمويني، و787 كيس مكرونة مدعمة، و250 زجاجة زيت تمويني، بعد قيام عدد من التجار بالتصرف فيها وتجميعها بالمخالفة للقانون بقصد التربح غير المشروع.

كما تم ضبط 2 طن نخالة بدون أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر الخاصة بعدم الإعلان عن الأسعار وغلق منافذ تموينية خالفت مواعيد العمل الرسمية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات رقابية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة بكافة المراكز والمدن، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف منظومة الدعم، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بكل حزم مع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن الرقابة الميدانية ستظل مستمرة لضمان توافر السلع وضبط المخالفين.

استهدف المحال التجارية 

من جانبه، أوضح المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات التموينية تُنفذ يوميًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز، وأسفرت عن رصد العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال مرتكبيها، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو تداول منتجات مجهولة المصدر حفاظًا على حقوق المواطنين.