EN
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 2.432 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشددًا على أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء أصبح شرطًا رئيسيًا لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان «من المعايير إلى التطبيق.. رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء»، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وقيادات قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.
وشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الفعالية ممثلًا في مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بينهم محمد باشنفر، وأحمد غازي، وأحمد العيوطي، واللواء حاتم حسين، كما شارك كريس عبود، المدير العام لأحدى الشركات الغذائية.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الأسواق الدولية لم تعد تعتمد على السعر فقط، وإنما أصبحت تركز بصورة متزايدة على ثبات الجودة، وسلامة المنتج، وكفاءة نظم التتبع، والالتزام بالاشتراطات الرقابية، مؤكدة أن هذه المعايير تمثل العامل الحاسم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافت أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت 2.432 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بنمو 7.1% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب استمرار استثمارات الشركات في معامل الجودة، وتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب العاملين، وتطبيق نظم التتبع، بما يسهم في تقليل مخاطر رفض الشحنات وتعزيز ثقة المستوردين.
وأكدت أن التوسع في الأسواق الخارجية يجب أن يعتمد على دراسة متطلبات كل سوق بصورة مستقلة، ورفع الجاهزية الفنية والتصديرية للشركات، بما يضمن استدامة وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية التكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، والقطاع الخاص لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم سوق الغذاء المصري يقدر بنحو 175 مليار دولار، فيما تصل قيمة سوق الصناعات الغذائية والزراعية إلى نحو 30 مليار دولار، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 9% بحلول عام 2030.
وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المجالس التصديرية وغرفة الصناعات الغذائية والشركات على ترسيخ أفضل الممارسات وتطوير منظومة متكاملة تبدأ من المزرعة مرورًا بعمليات التصنيع والتعبئة وحتى وصول المنتج للمستهلك، بما يعزز سلامة الغذاء ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
