EN
أكد المهندس محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحديث عن توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لن يكتمل دون إحداث ثورة حقيقية فى منظومة التعليم الفنى، باعتباره القاطرة الرئيسية لإعداد العمالة الماهرة والمؤهلة لسوق العمل، مشدداً على أن مستقبل الصناعة المصرية يبدأ من الفصل الدراسى وورش التدريب وليس من خطوط الإنتاج فقط.
مقترحات برلمانية لتطوير التعليم الفنى
وقال “المنزلاوى” فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعة، إلا أن ذلك يتطلب الانتقال بالتعليم الفنى من مرحلة “تخريج الشهادات” إلى مرحلة “صناعة الكفاءات”، بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية متقدماً للحكومة بعد من الاقتراحات غير التقليدية لتطوير التعليم الفنى.
أولها إنشاء “بنك قومى للمهارات” يتولى رصد احتياجات سوق العمل الحقيقية وتحديثها بصورة دورية وربطها بالتخصصات الدراسية. وثانيها إلزام المصانع الكبرى والمتوسطة بتخصيص نسبة من فرص التدريب العملى السنوية لطلاب التعليم الفنى مقابل حوافز ضريبية وتشجيعية.
وثالثها إنشاء حاضنات أعمال ومناطق صناعية مصغرة داخل المدارس الفنية لتحويل مشروعات الطلاب إلى شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة. ورابعها استحداث “بطاقة المهارات المهنية الرقمية” لكل طالب تتضمن جميع البرامج التدريبية والشهادات التى حصل عليها بما يعزز فرص توظيفه محلياً ودولياً. وخامسها إطلاق برنامج وطنى بعنوان “صُنِعَ بيد طالب مصرى” لتسويق منتجات المدارس الفنية داخل الأسواق المحلية والمنصات الإلكترونية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على أن الدول لا تُبنى بالشهادات وحدها، وإنما تُبنى بالعقول والمهارات والأيدى المدربة، وأن الاستثمار فى التعليم الفنى هو الاستثمار الأكثر ربحية لمستقبل الاقتصاد الوطنى، داعياً إلى تحويل المدارس الفنية من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى مصانع حقيقية لصناعة الكفاءات والابتكار والإنتاج، حتى تصبح مصر خلال سنوات قليلة مُصدِّرةً للمهارات كما هى مُصدِّرة للمنتجات، وقاطرةً صناعيةً كبرى فى المنطقة والعالم .
