EN
أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أن الجدل الدائر حول أزمة "حق الأداء العلني" شهد تصاعدًا خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الخلاف لا يجب أن يتم تقديمه باعتباره مواجهة بين الفنانين والمنتجين، وجميع العاملين في صناعة السينما يقفون في جبهة واحدة للحفاظ على تطور الصناعة.
مصالح العاملين في المجال الفني
وأوضح حفظي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يشعر بالدهشة من تحول النقاش إلى صراع بين أطراف الصناعة، مضيفا إن مصالح العاملين في المجال الفني لا ينبغي أن تُبنى على حساب طرف آخر، خاصة أن الجميع يعمل داخل منظومة واحدة.
وأشار إلى أن الحديث عن حق الأداء العلني يجب أن يكون أكثر دقة، موضحًا أنه قبل أن يكون منتجًا فهو سيناريست، وأن أصحاب الحقوق الإبداعية، وفي مقدمتهم المؤلفون، لهم دور أساسي في هذا الملف.
وأكد حفظي أنه لا يتحدث ممثلًا عن جهة بعينها، وإنما يعبر عن رؤيته الشخصية، مشددًا على أن القضية ليست معركة بين المنتجين والفنانين، بل هي نقاش حول تنظيم الحقوق وآليات تطبيقها بما يحقق العدالة لجميع أطراف الصناعة.
المنتج عنصر إبداعي وليس مجرد ممول
وأوضح محمد حفظي أن هناك خلطًا شائعًا بين دور المنتج ودور الممول، مؤكدًا أن المنتج ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي يوفر التمويل فقط، وإنما يعد أحد العناصر الإبداعية الأساسية في صناعة الفيلم، وله دور في تشكيل العمل وإخراجه إلى النور.
وأضاف أن العديد من دول العالم تعترف بحقوق مجاورة ضمن منظومة حق الأداء العلني، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تقر بحقوق للمنتج في هذا الإطار، وهو أمر قد لا يكون معروفًا لدى الكثيرين.
الاعتراف بحق الأداء العلني
ورفض حفظي تصوير الأزمة وكأن المنتجين يرفضون الاعتراف بحق الأداء العلني، موضحًا أن بيانات غرفة صناعة السينما أكدت أهمية هذا الحق، وأن جوهر الخلاف لا يتعلق بمبدأ الاعتراف به، وإنما بآليات تنفيذه.
وأشار إلى أن النقاش الأساسي يدور حول إمكانية تنازل الفنان أو غيره عن هذا الحق مقابل مبلغ مالي محدد عند توقيع التعاقد، موضحًا أن هذه النقطة محل اختلاف في وجهات نظر القانونيين والجهات المعنية، وهو ما يستدعي حوارًا هادئًا للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
