EN
ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات 2026، بعد إعلان الحكومة بدء تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
ويترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة، إلى جانب التعرف على قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية والحد الأدنى الجديد للأجور.
صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات شهر يوليو 2026 ستصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعد اعتمادها رسميا ضمن الموازنة العامة للدولة وإقرارها من مجلس النواب.
وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي الجديد، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل ومواصلة تطوير منظومة الأجور.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والبالغة 1000 جنيه، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وتظهر هذه الزيادة لأول مرة في مرتبات شهر يوليو، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
جاءت الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للدرجات الوظيفية على النحو التالي
الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة13,200 جنيه14,900 جنيه
الدرجة العالية 11,200 جنيه12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه11,400 جنيه
الدرجة الأولى9,200 جنيه10,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 7,000 جنيه 8,100 جنيه
وبذلك يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلا من 7000 جنيه، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأجور وتحسين مستويات الدخول.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، بهدف توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجا.
وتتضمن المخصصات
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.
دعم الطاقة والإسكان
خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتحسين كفاءة القطاع.
كما رصدت 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة.
تطوير العشوائيات ودعم الإنتاج الزراعي
وشملت الموازنة الجديدة أيضا تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها، في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الحياة.
كما خصصت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة أسعار التوريد، دعما للإنتاج المحلي وتعزيزا للأمن الغذائي.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
