EN
تزامنًا مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذه الخطوة على الأسواق والاقتصاد، وسط توقعات بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء.
وبينما يرى خبراء أن هذه الزيادات تمثل دفعة للنشاط الاقتصادي، تؤكد الحكومة استمرار جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
ويستعرض هذا التقرير تأثير الزيادات الجديدة على الاقتصاد، ومدى انعكاسها على معدلات الإنفاق والتضخم وحركة التجارة.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات تمثل خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أنها تسهم في زيادة الإنفاق داخل الأسواق، بما يعزز حركة التجارة ويحفز الاقتصاد.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حصول الموظفين وأصحاب المعاشات على الزيادات الجديدة ينعكس سريعًا على الأسواق من خلال زيادة الإقبال على شراء السلع والخدمات، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب قد يخلق فرصًا لزيادة الأسعار، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للحد من هذه الظاهرة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية، وعلى رأسها معارض "أهلًا بالمدارس"، بما يوفر بدائل مناسبة للمواطنين ويسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار.
وأوضح أن زيادة الأجور ليست السبب الرئيسي في معدلات التضخم الحالية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية، مثل الاضطرابات السياسية والحروب العالمية وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميًا، تعد المحرك الأساسي للتضخم خلال السنوات الأخيرة.
وفي نفس السياق أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن أي عامل متضرر من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه التواصل معها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قرر في مارس 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات لم يلتزم بتطبيق القرار، وذلك قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد بـ8000 جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الحد الأدنى للأجور يعني أن أقل وظيفة داخل المؤسسة يجب ألا تقل راتبها عن القيمة المحددة، إلا أنه تم اكتشاف وجود عمال يتقاضون رواتب تتراوح بين 2000 و2500 و4000 و5000 جنيه، رغم وجود هيكل تدريجي للأجور داخل المؤسسات، ولذلك نطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولفتت إلى أن بعض العمال يتعرضون للفصل من العمل بمجرد مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات تُلزم العاملين بساعات عمل تتجاوز 8 ساعات يوميًا.
وزير العمل
وأشارت إلى أنها ستعقد لقاءً مع وزير العمل خلال الأسبوع المقبل لعرض المشكلات التي يعاني منها العمال، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإرسال لجان متابعة إلى الشركات للتحقق من الرواتب الحقيقية التي يحصل عليها العاملون، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشوف تحويل الرواتب على البطاقات البنكية.
