EN
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، مشددًا على أنها تحقق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية دون تمييز بين المواطنين، معربًا عن أمله في استكمال تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وقال عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تفرق بين الغني والفقير، وتوفر خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، مضيفًا: “أتمنى اكتمال تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء مصر”.
تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية
وأوضح وزير الصحة أن المنظومة تسهم في تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، بما يساعد على الحد من هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن أجر الطبيب داخل منظومة التأمين الصحي الشامل يصل إلى أربعة أضعاف أجره في المنظومة الحكومية، وهو ما يعزز استقرار الكوادر الطبية ويرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
معدلات رضا المواطنين
وأشار إلى أن معدلات رضا المواطنين عن المنظومة مرتفعة في المحافظات الست التي شهدت تطبيق المرحلة الأولى، وهو ما يعكس نجاح التجربة في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وكشف عبدالغفار أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل محافظات كفر الشيخ ودمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا إدراج محافظة الإسكندرية ضمن هذه المرحلة.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في نجاح المنظومة، من خلال التعاقد مع الجهات الصحية المختلفة، بما يتيح للمواطن حرية اختيار جهة العلاج من بين مقدمي الخدمة المتعاقدين مع التأمين الصحي الشامل.
العمليات الجراحية الكبرى
وفيما يتعلق بالاشتراكات، أوضح وزير الصحة أن مساهمة المواطن تبلغ 4.5% من الراتب الأساسي، مؤكدًا أن المنظومة توفر حماية مالية كبيرة للمواطنين، حيث تغطي العمليات الجراحية الكبرى دون سقف مالي، بما يشمل زراعة الأعضاء، وجراحات القلب المفتوح، وتغيير المفاصل، بينما لا تتجاوز أقصى مساهمة يتحملها المواطن 480 جنيهًا في مثل هذه العمليات.
