يعقد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اجتماعاً افتراضياً طارئاً مع رؤساء حكومات المقاطعات، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على عدد من السلع الكندية خلال 30 يوماً.
وقد أُضيف الاجتماع إلى جدول أعمال مجلس الاتحاد المنعقد في شارلوت تاون، فيما لا يزال كارني يعتزم حضور الاجتماعات لاحقاً هذا الأسبوع.
وتقول الإدارة الأمريكية إن الرسوم تأتي رداً على حظر بعض المقاطعات للمشروبات الأميركية، وعلى نظام إدارة الإمدادات في قطاع الألبان، إضافة إلى حصص مفروضة على بعض المركبات الأميركية. ولن تشمل الرسوم الطاقة أو البوتاس أو الأسماك أو السلع الخاضعة لرسوم قطاعية أخرى.
وقد شدد عدد من رؤساء الحكومات على ضرورة أن تكثّف أوتاوا جهودها لتجديد اتفاق التجارة الحرة CUSMA.
ودعا رئيس حكومة مقاطعة "ساسكاتشوان" سكوت مو ، وزير التجارة دومينيك ليبلان إلى "الإقامة في واشنطن" حتى يتم تجديد الاتفاق، مؤكداً أن الوقت حان لترك الخطابات جانباً والعودة إلى طاولة المفاوضات.
أما رئيس حكومة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي، فاعتبر أن الرسوم ستضر اقتصاد المقاطعة، لكنه أكد أنه "لن يسمح إطلاقاً" بعودة المشروبات الأميركية إلى المتاجر الكندية، في إشارة إلى الإجراء الانتقامي الذي اتخذته المقاطعات سابقاً.
ورغم التصعيد الأمريكي، قال رئيس وزراء جزيرة الأمير إدوارد روب لانتز إن جدول أعمال المجلس لم يتأثر، إذ كان ملف التجارة أصلاً محوراً رئيسياً للنقاش، إلى جانب إزالة الحواجز الداخلية ودعم مشاريع البنية التحتية الكبرى.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا إن حالة عدم اليقين في مفاوضات CUSMA دفعت بعض الاستثمارات جنوباً، فيما أكد ليبلان أن كندا ملتزمة بتجديد الاتفاق.