أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تنزانيا يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الانفتاح على الأسواق الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها دول القارة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر التجارية والاستثمارية في إفريقيا.
وقال الكمار في تصريح صحفي له اليوم. إن العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، مدعومة بالإرادة السياسية القوية بين قيادتي البلدين، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والصناعية التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتدعم جهود التنمية المستدامة.
تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير
وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ خطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف مدحت الكمار أن التوسع في الأسواق الأفريقية يتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في قطاعات الصناعة والتشييد والبنية التحتية والخدمات، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية أصبحت واحدة من أهم الأسواق الواعدة التي يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار الجهود الحكومية لإزالة العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، وتوفير المزيد من التسهيلات التي تساعد على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع تنزانيا ودول القارة الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة، وترسيخ الدور المصري في إفريقيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.

