وزارة العدل تُعدل قواعد أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل القرار رقم 3715 لسنة 2026، الصادر بشأن تعديل أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.

أروى جودة توجه الشكر لـ وزارة العدل.. اعرف السبب

وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى

وزير العدل: اللقاءات مع أعضاء البرلمان تعزز التنسيق المؤسسي لصالح المواطن والدولة

وزير العدل يستقبل وفداً قضائياً من سلطنة عُمان لبحث تبادل الخبرات

وزير العدل: تعزيز آليات التنسيق مع النواب بما يخدم الصالح العام للدولة

إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل

لتهنئته وتعزيز التعاون .. رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير العدل بدار القضاء العالي

وزير العدل يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث أفق التعاون المشترك

وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة

جاء في نص القرار بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019، بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وجاء إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء،  وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968:

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008: وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018: وعلى قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة  أتعاب وأمانات خبراء الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية: وعلى قرار وزير العدل رقم 3067 لسنة 2021 بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية.

نصت المادة الأولى على تستبدل عبارة أربعين ألف جنيه بعبارة عشرين ألف جنيه، وعبارة مائة ألف جنيه بعبارة خمسين ألف جنيه، وعبارة لا تقل عن ثلاثة في المائة 3 بعبارة لا تقل عن اثنين في المائة 2، وعبارة ولا تزيد على ستة في المائة 6 بعبارة ولا تزيد عن خمسة في المائة 5، وعبارة مليون جنيه بعبارة خمسمائة ألف جنيه الواردة في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.

كما نصت المادة الثانية، تستبدل عبارة أربعة في المائة 4 بعبارة ثلاثة في المائة 3 الواردة في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه.

كما نصت المادة الثالثة على تستبدل عبارة أربعة آلاف جنيه، بعبارة ألفى جنيه، وعبارة عشرين ألف جنيه بعبارة عشرة آلاف جنيه، الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه.

وجاء نص المادة الرابعة، تستبدل عبارة أربعين ألف جنيه بعبارة عشرين ألف جنيه، وعبارة مائة ألف جنيه بعبارة خمسين ألف جنيه الواردة في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه.

نص المادة الخامسة، تستبدل عبارة ثلاثة آلاف جنيه بعبارة ألف جنيه، وعبارة ثلاثمائة ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة في المادة الخامسة من قرار قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على أن تستبدل عبارة خمسة عشر ألف جنيه بعبارة خمسة آلاف جنيه، وعبارة سبعمائة وخمسين ألف جنيه بعبارة خمسمائة ألف جنيه الواردة في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه.

ونصت المادة السابعة على أن تستبدل عبارة ثلاثة آلاف جنيه بعبارة ألف جنيه، وعبارة أربعين ألف جنيه بعبارة عشرين ألف جنيه الواردة في المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه، ونصت المادة الثامنة، على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.