EN
أسدلت محكمة جنح مستأنف قسم أول سوهاج، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت اهتمام الرأي العام، بعدما قضت بإلغاء حكم أول درجة الصادر ضد المتهم أحمد م. ب، الشهير بـ"حمادة زمزم"، والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية اختلاس توقيع والاشتراك مع آخرين في انتحال صفة موظف عام بمحكمة الأسرة.
ماذا حدث؟
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس لمدة عام مع تغريمه 100 ألف جنيه، بعدما أُسند إليه الاشتراك مع زوج المدعية "ميرفت أ. م"، في واقعة قالت التحقيقات إنها تضمنت انتحال المتهم صفة موظف حكومي بمحكمة الأسرة، واستغلال توقيع المجني عليها على أوراق بيضاء واستخدامها في إجراءات لصالح الزوج.
إلا أن هيئة الدفاع تقدمت باستئناف على الحكم، وتمسكت أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة وبطلان ما استند إليه الحكم الابتدائي، مؤكدة عدم وجود دليل يقيني يربط المتهم بالوقائع محل الاتهام.
وبعد نظر الاستئناف، قضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءة المتهم، لتنتهي بذلك رحلة التقاضي في القضية بانتصار موقف الدفاع وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى "حمادة زمزم".
وقال محامي الدفاع، إن حكم البراءة جاء تتويجًا لجهد قانوني كبير، بعدما نجحت هيئة الدفاع في تفنيد الاتهامات وإثبات عدم توافر أركان الجريمة في حق موكله، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لدفوع الدفاع بعد فحص أوراق الدعوى وتمحيص الأدلة.
وأضاف أن القضاء المصري أكد مجددًا أن الإدانة لا تُبنى إلا على دليل يقيني لا يداخله شك، مشيرًا إلى أن حكم البراءة أعاد لموكله اعتباره بعد إلغاء حكم الحبس والغرامة الصادر بحقه في أول درجة.
