EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت ثماني ناقلات نفط وعشر كيانات قالت واشنطن إنها متورطة في أنشطة تدعم شبكات النقل والتجارة المرتبطة بطهران، في أحدث خطوة ضمن سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الأمنية والعسكرية، وسط استمرار المواجهات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في عدد من الساحات الإقليمية.
ووفقًا لما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات الجديدة تشمل شركات وناقلات يُشتبه في استخدامها لنقل النفط أو تقديم خدمات لوجستية ومالية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية. وأوضحت الوزارة أن عددًا من الكيانات المستهدفة يقع مقره في الصين، وهو ما يعكس استمرار تركيز واشنطن على الشبكات الدولية التي تتهمها بتسهيل تجارة النفط الإيراني خارج الأطر القانونية التي تفرضها العقوبات الأمريكية.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية تخص الأفراد أو الكيانات المستهدفة، كما تحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معها. وعادة ما تمتد آثار هذه الإجراءات إلى النظام المالي العالمي، إذ تتجنب العديد من المؤسسات الدولية التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية خشية التعرض لإجراءات مماثلة أو فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت شبكات تمويل وشركات وناقلات مرتبطة بإيران، في إطار حملة أمريكية أوسع تهدف إلى الحد من عائدات النفط الإيراني، التي ترى واشنطن أنها تُستخدم في تمويل أنشطة تعتبرها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويمثل فرض العقوبات الجديدة زيادة من الضغوط الاقتصادية على إيران، خاصة في قطاع الطاقة أحد أهم مصادر الدخل القومي، إلا أن طهران دأبت على التأكيد أنها تمتلك آليات للحد من تأثير العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية عبر قنوات وأسواق بديلة.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها إيران برد قوي عقب هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة، الأمر الذي يعكس استمرار سياسة المزج بين الضغوط الاقتصادية والرسائل العسكرية في التعامل مع الملف الإيراني.
