EN
في وقت تتشابك فيه العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على أسواق المال، عاودت أسعار الذهب الارتفاع محليا وعالميا خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض العلاوة السعرية في السوق المصرية.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يعد المؤشر الأهم لتحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، ومن ثم اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، كشف مرصد الذهب، عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تداولات حذرة تترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يُعد الحدث الأبرز للأسواق خلال أغسطس.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 20 جنيها مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 5950 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارا لتسجل نحو 4052 دولارا، حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6686 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه، وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد تراجعت بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 70 جنيها، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6000 جنيه واختتمها عند 5930 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 12 دولارا أو ما يعادل 0.3%، بعدما افتتحت التداولات عند 4053 دولارا وأغلقت عند 4041 دولارا.
وأشار فاروق إلى أن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب محليا، بعدما انخفض الدولار خلال تعاملات الأحد إلى أقل من 51 جنيها في معظم البنوك، لينهي سلسلة المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي، وسجل الدولار لدى البنك المركزي المصري 50.35 جنيها للشراء و50.48 جنيها للبيع.
وتابع: "العلاوة السعرية في السوق المحلية واصلت تراجعها، لتنخفض من نحو 158 جنيها إلى حوالي 130 جنيها للجرام، بما يعكس تحسن توازن العرض والطلب، وتقليص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى السعر العالمي وسعر صرف الدولار، مع تراجع الضغوط الشرائية واستقرار المعروض بالسوق".
وجاء الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب العالمية رغم تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في عدة أسابيع، إذ حد ارتفاع العملة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس، بينما وفر تراجع أسعار النفط وانخفاض توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية دعما للأسعار.
وتلقت الأسواق إشارات إيجابية بعد تأكيد الإدارة الأمريكية استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران واستئناف المفاوضات، ما خفف مؤقتا من مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط، كما أسهم قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج اعتبارا من سبتمبر في تراجع أسعار النفط، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية وعزز توقعات تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تشددا، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
وفي المقابل، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع الأسواق، في ظل ترقب أي تطورات جيوسياسية قد تعيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، إلى جانب متابعة تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب.
ويرى مرصد الذهب، أن الذهب سيظل يتحرك في نطاقات محدودة لحين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي سيحدد إلى حد كبير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، كما أن استمرار تراجع الدولار في السوق المحلية وانخفاض العلاوة السعرية إلى 130 جنيها للجرام قد يحدان من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، حتى في حال واصلت الأوقية العالمية تحقيق مكاسب.
وفي المقابل، فإن أي بيانات أمريكية أضعف من المتوقع قد تعزز رهانات خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الذهب عالميا ويفتح المجال أمام اختبار مستويات أعلى، بينما قد تؤدي البيانات القوية إلى تعزيز الدولار والضغط على أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
تبقى تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة رهينة بما ستكشفه البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة تقرير الوظائف، الذي قد يعيد رسم توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ويحد تراجع الدولار وانخفاض العلاوة السعرية من وتيرة ارتفاع الأسعار محليا، فإن أي مفاجآت في البيانات الأمريكية أو تطورات جيوسياسية جديدة قد تمنح المعدن الأصفر دفعة قوية، أو تدفعه إلى موجة جديدة من التراجع، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.
