EN
كشفت تقارير عن اقتراب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، في خطوة قد تعيد انسياب حركة التجارة والطاقة العالمية، لكنها في الوقت ذاته أثارت مخاوف داخل الإدارة الأمريكية بشأن حجم النفوذ الذي قد تمنحه الاتفاقية لطهران.
وبحسب مصادر مطلعة، يقضي المقترح بمرور السفن المتجهة إلى الخليج العربي عبر ممر قريب من الساحل الإيراني، بينما تستخدم السفن المغادرة ممراً بمحاذاة السواحل العمانية.
وأكد مسؤولون إيرانيون أن الاتفاق لا يتضمن فرض رسوم عبور، وإنما "رسوم خدمة" لتغطية التكاليف البيئية والأمنية والخدمات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي، مع تقسيم العائدات بالتساوي بين إيران وسلطنة عمان.
في المقابل، رفض مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات الرواية الإيرانية، مؤكداً أن أي ممر مؤقت سيتم فتحه لن يتطلب موافقة أو تصريحاً من إيران، ولن يفرض أي رسوم على السفن العابرة، وهو ما يعكس استمرار الخلافات حول طبيعة الاتفاق وآلية تطبيقه.
وأشارت التقارير إلى أن عدداً من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” يخشون أن يفسر الاتفاق باعتباره تنازلاً لإيران، خصوصاً في ظل استمرار وجود ألغام بحرية في بعض الممرات، الأمر الذي قد يفرض تنسيقاً أمنياً مع طهران لضمان سلامة الملاحة. كما يتمحور الجدل حول ما إذا كان الاتفاق سيحافظ على مبدأ حرية الملاحة الدولية أم سيمنح إيران نفوذاً فعلياً على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وهو ما تعتبره واشنطن سابقة قد تؤثر في أمن الملاحة الدولية مستقبلاً.
