EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الحكومة على أولوية تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، ويبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين والأسواق بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة لضمان استقرار الإمدادات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة مستدامة لا يقتصر أثره على تلبية احتياجات المواطنين، بل يمتد إلى دعم القطاع الصناعي، والحفاظ على معدلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التوسع في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز والإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة يمثلان خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض الضغوط على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن استمرار الاستثمار في قطاع الطاقة يعد من أكثر الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، لما يوفره من بيئة مستقرة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن استقرار إمدادات الطاقة باعتبارها أحد أهم عناصر نجاح أي مشروع إنتاجي.
وأوضح سمير أن ما تنفذه الدولة من تطوير للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الإيرادات، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واكد النائب أحمد سمير على أن الاستثمار في أمن الطاقة هو استثمار في استقرار الاقتصاد الوطني، وأن مواصلة تنفيذ الخطط الحكومية في هذا الملف ستسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
