EN
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتفاع التاريخي في احتياطي النقد الأجنبي يعكس استمرار زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يسجل أرقامًا متزايدة شهرًا بعد آخر.
وأضاف إبراهيم أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي، والتي بلغت نحو 1.4 مليار دولار، لا تأتي على حساب النقد الأجنبي المتاح داخل القطاع المصرفي، مؤكدًا أن البنوك توفر احتياجات المجتمع من العملة الأجنبية، سواء لفتح الاعتمادات المستندية أو لتغطية احتياجات السفر إلى الخارج.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، أن مختلف موارد النقد الأجنبي تشهد زيادة، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، التي تحقق أرقامًا لم تتحقق من قبل.
وأشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج لا ترتبط فقط بتحويل الأموال للأسر من أجل الإنفاق أو الادخار، لكنها تعكس أيضًا رؤية المصريين بالخارج لوجود فرص استثمارية جيدة داخل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن جانبًا من هذه التحويلات يتجه إلى قنوات الاستثمار المختلفة.
وأضاف أن هناك حراكًا اقتصاديًا داخليًا وفرصًا استثمارية تدفع المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم، سواء للاستثمار في المشروعات أو شراء الوحدات السكنية أو الاستفادة من الفرص التي تتيحها الحكومة.
زيادة في موارد النقد الأجنبي
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن باقي موارد النقد الأجنبي تشهد أيضًا زيادة، مشيرًا إلى استمرار تعافي الصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ولفت إلى أن قناة السويس بدأت تسجل زيادة مقارنة بالفترات السابقة، رغم الصعوبات والتداعيات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن إيراداتها لم تعد بعد إلى كامل مستوياتها السابقة.
وأوضح أن زيادة موارد النقد الأجنبي ساهمت في دعم الاستقرار داخل سوق الصرف، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار عقب إعلان البنك المركزي عن حجم الاحتياطي يعكس تفاعل السوق مع مؤشرات الاقتصاد.
مرونة في سعر الصرف
وقال إبراهيم إن المجتمع المصري أصبح أكثر تقبلًا لتحركات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا، موضحًا أن البنك المركزي يترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية.
وأضاف أن تحركات سعر الدولار أصبحت أكثر ارتباطًا بمتغيرات السوق، معتبرًا أن مرونة سعر الصرف تعد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
البورصة تستعيد اتجاهها الصعودي
وتطرق إبراهيم إلى زيادة الاستثمارات في البورصة المصرية، موضحًا أن السوق شهدت حالة من الترقب والخوف عقب الحدث الطارئ في ميناء دمياط، قبل أن تبدأ البورصة في تسجيل اتجاه صعودي خلال جلسات متتالية.
وأشار إلى أن هذا الأداء يرجع إلى دخول استثمارات محلية وأجنبية، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن معدل النمو الاقتصادي تجاوز 5%، بمساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية، معتبرًا أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأزمات والتوترات، سواء كانت عارضة أو ممتدة لعدة سنوات.
واختتم أستاذ التمويل والاستثمار حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري، رغم الضغوط والتوترات الإقليمية، ما زال يحقق مؤشرات إيجابية على مختلف المستويات.
