EN
تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، بلاغًا، عن واقعة بحرية حدثت على بعد نحو 95 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، في أحدث حادث أمني يُسجل على أحد أهم الممرات الملاحية في المنطقة، وسط استمرار حالة التأهب في خطوط الملاحة الدولية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الهيئة البريطانية، أن السلطات المختصة تلقت إخطارًا بالواقعة، دون أن تكشف في المرحلة الأولى عن طبيعة الحادث أو هوية السفينة المعنية أو ملابساته، مؤكدة أن التحقيقات جارية لجمع المعلومات وتقييم الموقف.
وأوصت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاستمرار في الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة غير اعتيادية قد تؤثر في سلامة الملاحة، وهو الإجراء الذي تتبعه الهيئة بصورة دورية عند تلقي بلاغات مماثلة في المناطق ذات الحساسية الأمنية.
ويكتسب موقع الحادث أهمية خاصة لوقوعه بالقرب من أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث يربط خليج عدن بين البحر الأحمر والمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب، وهو شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وناقلات النفط والغاز.
وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت المنطقة سلسلة من الحوادث الأمنية التي تراوحت بين اقتراب قوارب صغيرة من سفن تجارية، وإطلاق نار، وهجمات بطائرات مسيرة أو مقذوفات، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تعزيز إجراءات الحماية أو تعديل مسارات بعض الرحلات البحرية وفق تقييمات المخاطر الأمنية.
كما تصدر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بشكل منتظم تحذيرات وإشعارات ملاحية للسفن التجارية، تتضمن تقييمًا للمخاطر الأمنية والتوصيات الواجب اتباعها أثناء عبور المناطق التي تشهد توترات، بالتنسيق مع القوات البحرية الدولية والسلطات المختصة.
ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية ناجمة عن الواقعة الأخيرة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، الأمر الذي يجعل من المبكر تحديد طبيعتها أو ربطها بأي أحداث أمنية أخرى في المنطقة قبل انتهاء التحقيقات.
ويؤكد استمرار ورود بلاغات أمنية في محيط خليج عدن والبحر الأحمر بقاء التحديات الأمنية التي تواجه حركة الملاحة الدولية، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تأمين خطوط التجارة وحماية السفن التجارية.
وفي المقابل، تؤكد الجهات البحرية المختصة أن الالتزام بإجراءات السلامة والإبلاغ السريع عن أي نشاط مشبوه يظل أحد أهم أدوات الحد من المخاطر وضمان استمرار انسياب حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
