EN
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بتجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه لإقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ملوحاً بالاستناد إلى اتهامات غير مثبتة بالتزوير العقاري.
وأشارت التقارير إلى تسلم كوك خطاباً رسمياً هذا الأسبوع وقعه نائب رئيس ديوان البيت الأبيض، دان سكافينو، أُبلغت فيه بأن الرئيس يدرس إنهاء خدمتها، ومنحها مهلة مدتها ثلاثة أسابيع للرد على الادعاءات المتعلقة بالاحتيال.
ومن جانبه ؛ اعتبر محامي كوك، آبي لويل، هذه الخطوة ذريعة باطلة لا تستند إلى أي مبرر قانوني سليم.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية الصادر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، منعت ترامب من إقالة كوك فوراً.
كما شدد محامي كوك على ضرورة توفير الحماية الإجرائية وحق الرد المكفول لها قانوناً قبل اتخاذ أي قرار نهائي ، مضيفا " غير أن رأي الأغلبية الذي كتبه رئيس المحكمة، جون روبرتس، ترك الباب مفتوحاً لإعادة السير في الإجراءات شرط منحها الحق في الدفاع عن نفسها ومراجعة الاتهامات قانونياً.
وألمحت التقارير ذاتها إلى أن هذه المحاولة تشكل المحاولة الثانية خلال أسبوع واحد يتجاوز فيها ترامب قيود المحكمة العليا، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالميلاد.
و تُعد كوك أول امرأة من أصول أفريقية تشغل هذا المنصب في تاريخ الفيدرالي
